جوانان ایرانی

  • تاریخ : ۵ام آذر ۱۳۹۷

در‌حالی‌که پیوستن ایران به معاهده آب و هوایی پاریس تبدیل به یک چالش بزرگ شده، بررسی‌های تعهدات ایران برای عضویت در این معاهده از یک خطر بزرگ حکایت می‌کند.

به گزارش «جوان»، موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس که در سال ۲۰۱۵ و در جریان جلسات سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به تصویب رسید، بعد از پیمان نه‌چندان موفق کیوتو تهیه شد و به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن در اتمسفر کره زمین است. بر اساس این سند، دی‌اکسید‌کربن به‌عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای انسان‌ساخت و عامل گرمایش زمین و به دنبال آن تغییر اقلیم کره زمین معرفی شده است. جمهوری اسلامی ایران هم با تأیید تعهدات خود برای پیوستن به این معاهده در دولت، در‌صدد است تا این معاهده را به تأیید سایر دستگاه‌های ذیربط برساند. این در شرایطی است که دولت به نقد‌های اساسی وارد شده به این معاهده پاسخ روشنی نمی‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قبل از تصویب موافقتنامه پاریس، کشور‌های عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، برنامه‌های ملی مشارکت مد‌نظر (INDC) خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن انسان‌ساخت ارائه کردند. هدف از این کار بررسی امکان تحقق عدم افزایش بیش از دو درجه‌ای دمای کره زمین نسبت به پیش از دوره صنعتی شدن بود. کشور‌های مختلف با ارائه برنامه‌های دلخواه، میزان تمایل خود برای کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن را ارائه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه سند مشارکت ملی مدنظر، به دبیرخانه کنوانسیون در این امر مشارکت کرد.

تعهد ایران چیست؟

ایران پذیرفته است برای اجرای تعهدات ۵ /۵۲ میلیارد دلار (معادل حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) هزینه کند که بر‌اساس گزارش سازمان محیط‌زیست معادل کاهش ۲/ ۷ درصدی از حجم اقتصاد کشور است. در سند INDC، منابع مالی تأمین این هزینه نیز ذکر شده که بررسی آن‌ها نشان می‌دهد به هیچ وجه شرایط تأمین این هزینه هنگفت را ندارند. این منابع شامل صندوق ملی محیط‌زیست، یارانه‌های انرژی، کمک‌های بین‌المللی و مشارکت بخش خصوصی است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد صندوق ملی محیط‌زیست موجودی کافی برای این امر را ندارد؛ قطع یارانه‌های انرژی نیز در شرایط فعلی به معنی فشار بیشتر بر مردم خواهد بود. در مورد کمک‌های بین‌المللی هم علاوه بر مانع تحریم‌های بانکی تجربه شکست خورده‌ای در پیمان کیوتو (CDM) وجود دارد که نشان از ناکارآمدی در دریافت این منابع است و نتیجتاً بخش‌های مورد‌نظر در زمینه کاهش انتشار، جذابیت کافی برای جذب منابع بخش خصوصی را دارا نیستند.

در مورد تحریم‌ها هم همین مشکل وجود دارد و شاید پیچیده‌تر هم باشد؛ چراکه تحریم‌های ایران چند لایه و به بهانه‌های مختلف تصویب شده است. حال اینکه انتظار رفع آن‌ها آن هم در قالب موافقتنامه پاریس دور از ذهن است. به نظر می‌رسد ارائه تعهدات مشروط باید به‌صورت قابل ارزیابی صورت گیرد. به‌عنوان مثال درخواست مبلغ مشخصی از منابع مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری ذکر شده در مورد کمک‌های کشور‌های توسعه یافته به کشور‌های در حال توسعه می‌توانست دارای شفافیت بیشتری باشد و در صورت عدم حصول این منابع، جمهوری اسلامی ایران، منطق محکم‌تری برای عدم دستیابی به تعهدات خود دارد.

روس‌ها و امریکایی‌ها چه کردند؟

از همان ابتدا به دلیل مشخص نبودن بسیاری از رویه‌های داخل متن موافقتنامه، کارشناسان نسبت به اجرای آن خوش‌بین نبودند؛ چراکه مفاد آن برخلاف منافع بسیاری از کشور‌های دارنده منابع نفت و گاز بود و این کشور‌ها برای اجرای آن باید از خیر مزیت اقتصادی خود یعنی نفت و گاز می‌گذشتند. در این شرایط کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن به معنی کاهش بهره‌مندی از منابع فسیلی خدادادی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ به‌عنوان مهم‌ترین پیشران‌های صنعت و اقتصاد است، لذا طبیعی است کشور‌های دارنده این منابع و کشور‌هایی که فاقد این منابع هستند در دو سوی این رقابت برای پذیرش یا رد این پیمان قرار گیرند و دو قطبی، بر اساس منافع و مزیت‌های ملی خود تشکیل دهند. اتحادیه اروپا که کمترین میزان منابع فسیلی را در اختیار دارد به شدت به دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در طرف دیگر کشور‌های دارنده این منابع که عموماً به دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند. از این میان دونالد ترامپ در نطق اعلام خروج امریکا از موافقتنامه پاریس گفت: پیوستن به این معاهده بین‌المللی موجب از دست رفتن صد‌ها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل‌سازی، معدن، کشاورزی و … خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: ترامپ منافع ملی امریکا که از منابع سرشار زغال‌سنگ و صنایع وابسته به آن و نفت سرشار این کشور تأمین می‌شود را نسبت به نظریات تأیید نشده در اولویت قرار داده است.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، کشور روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام جهان است (با احتساب میعانات گازی). همچنین روسیه دومین کشور جهان در تولید گاز طبیعی است و ذخایر بسیار قابل توجهی از زغال‌سنگ در این کشور وجود دارد. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به هیدروکربن‌هاست و درآمد‌های نفت و گاز بیش از یک سوم درآمد‌های بودجه فدرال را شامل می‌شود. در این شرایط باید گفت، روسیه در بین کشور‌های دارنده منابع فسیلی دسته‌بندی می‌شود و بررسی واکنش‌های این کشور نسبت به موافقتنامه پاریس می‌تواند نکات قابل توجهی داشته باشد.

روسیه جزو کشور‌های امضاکننده موافقتنامه پاریس در مجمع سازمان ملل متحد بود و با این کار موافقت ابتدایی خود را اعلام کرده، اما تاکنون به‌طور رسمی به موافقتنامه پاریس ملحق نشده است؛ چراکه این معاهده تاکنون به‌طور رسمی در دومای روسیه تصویب نشده و بر‌اساس خبر‌های منتشر شده قرار است تا سال ۲۰۱۹ بررسی‌های کارشناسی مورد نیاز روی ابعاد آن صورت پذیرد.

پوتین: استدلال‌ها قوی نیست

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه CNBC امریکا مدعی شد پایه‌های علمی گرمایش زمین که به دی‌اکسید‌کربن نسبت داده می‌شود، به اندازه کافی محکم نیست و این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است. از طرفی وی معتقد بود که موافقتنامه پاریس در بلند‌مدت برای اقتصاد روسیه که بر اساس نفت و گاز و زغال‌سنگ شکل گرفته خطرناک خواهد بود.

این تعلل روسیه را می‌توان هوشمندی این کشور در مواجهه با موافقتنامه پاریس دانست؛ چراکه با این کار منتظر عکس‌العمل دیگر کشورهاست تا هزینه‌های احتمالی برهم زدن موافقتنامه پاریس بر دوش آن‌ها باشد. از طرفی به دلیل منابع عظیم فسیلی روسیه ازجمله نفت و گاز و زغال‌سنگ، نیاز به بررسی‌های کارشناسی برای پیوستن هوشمندانه به موافقتنامه پاریس نمی‌تواند با انتقاد‌های بین‌المللی روبه‌رو شود. چون تمامی کشور‌های جهان به وابستگی اقتصاد روسیه به درآمد‌های حاصل از منابع فسیلی اشراف دارند.

در این شرایط و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد، عجله مسئولان دولتی در تصویب و الحاق جمهوری اسلامی به موافقتنامه پاریس عجیب به نظر می‌رسد، چون بر اساس متن موافقتنامه هیچ محدودیت زمانی برای پیوستن به این موافقتنامه وجود ندارد. این در حالیست که سند مشارکت ملی (NDC) جمهوری اسلامی در موافقتنامه پاریس که حاوی تعهدات ایران در این معاهده است که برای بررسی کارشناسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. همچنین بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته توسط مسئولان سازمان محیط‌زیست، قرار است محتوای سند NDC همان سند ارائه شده به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (INDC) پیش از موافقتنامه پاریس باشد. این در حالی است که مفاد سند INDC دارای اشکالات عمده‌ای است و اجرای آن مشکلات فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های آینده به وجود خواهد آورد.